Forum Ten GIG International

کاهش ۶۰ درصدی ورودی پرونده‌های قضایی با ساماندهی اسناد قولنامه‌ای

بیرجند- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ساماندهی اراضی و املاک قولنامه‌ای می‌تواند تا ۶۰ درصد از ورودی پرونده‌های قضایی بکاهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی صبح چهارشنبه در نشست شورای قضایی خراسان جنوبی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل صدور اسناد مالکیت و کاهش هزینه‌ها و زمان ارائه خدمات، از مهم‌ترین محورهای تحول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از همکاری مسئولان قضایی و اجرایی استان افزود: در سال‌های اخیر، اقدامات عمرانی و زیرساختی مناسبی در مجموعه ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی انجام شده است.

وی افزود: چند پروژه ساختمانی در شهرستان‌های سربیشه و بشرویه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه خدمت‌رسانی باید سریع، به‌موقع، ارزان و همراه با کرامت انسانی باشد، ادامه داد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرایندها می‌تواند بخش مهمی از مشکلات مردم در حوزه خدمات قضایی و ثبتی را برطرف کند.

بابایی با اشاره به حل مشکلات ثبتی برخی مناطق استان گفت: در روستای چنشت شهرستان سربیشه، پس از ۵۷ سال، مشکل ثبتی برطرف شده و همچنین برای اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی استان، ۲ هزار و ۶ سند و برای موقوفات نیز ۴۰۰ سند صادر شده است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: یکی از نوآوری‌های مهم این قانون، ایجاد سازوکارهای مطمئن برای ثبت معاملات و جلوگیری از فروش مکرر یک ملک است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پرونده‌های متعدد پیش‌فروش ساختمان و وجود پرونده‌های کثیرالشاکی در این حوزه اظهار کرد: در گذشته، خریداران گاه تنها بر اساس اعتماد به فروشنده یا مشاور املاک اقدام به معامله می‌کردند، اما با راه‌اندازی سازوکار شناسه یکتا، امکان کنترل معاملات فراهم شده است.

بابایی گفت: تا زمانی که معامله قبلی تعیین تکلیف نشود، امکان انجام معامله جدید در چارچوب این فرایند وجود نخواهد داشت.

بابایی ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل این قانون، زمینه بروز اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی ناشی از معاملات متعدد و غیرشفاف ملکی به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد.

وی همچنین از توسعه زیرساخت‌های اتصال شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به زیست‌بوم جدید خدمات ثبتی خبر داد و گفت: با انجام اقدامات فناورانه طی دو سال گذشته، امکان دسترسی حدود یک‌هزار و ۴۰۰ شهرداری به این سامانه فراهم شده و زیرساخت لازم برای اتصال ۱۴۰ هزار دهیاری نیز در حال توسعه است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در تسریع رسیدگی‌های قضایی افزود: استفاده از داده‌های الکترونیکی و سامانه‌های هوشمند می‌تواند فرایند شناسایی اموال و ارزیابی دارایی‌های متهمان را تسهیل کند و از تحمیل هزینه‌های سنگین کارشناسی و رفت‌وآمدهای غیرضروری به مردم بکاهد.

وی ادامه داد: در شیوه‌های سنتی، خانواده متهم برای تأمین وثیقه با مشکلاتی از جمله هزینه‌های کارشناسی و طولانی شدن فرایند شناسایی اموال مواجه بودند، اما اکنون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، امکان بررسی اطلاعات ملکی و دسترسی به مشخصات دارایی‌ها در مدت‌زمان بسیار کوتاه‌تری فراهم شده است.

بابایی، برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی را از دیگر دستاوردهای تحول قضایی دانست و گفت: این امکان به‌ویژه برای افرادی که در خارج از کشور یا در فاصله زیادی از محل رسیدگی حضور دارند، اهمیت دارد و می‌تواند هزینه‌ها و تأخیرهای ناشی از رفت‌وآمد را کاهش دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی در اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه اظهار کرد: این استان در برخی حوزه‌های نوین قضایی و ثبتی پیشرو بوده و تجربه‌های موفق آن می‌تواند برای استفاده در سایر استان‌های کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از اختلافات ملکی ریشه در اسناد عادی و قولنامه‌ای دارد، تصریح کرد: اگر وضعیت ثبتی این املاک ساماندهی شود، می‌توان انتظار داشت ورودی پرونده‌های قضایی تا ۶۰ درصد کاهش یابد.

بابایی در ادامه با تأکید بر ضرورت تسریع در صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: برخی واحدهای مسکونی سال‌هاست ساخته و واگذار شده‌اند و حتی اقساط آن‌ها پرداخت می‌شود، اما همچنان در بانک‌های اطلاعاتی فاقد سند رسمی هستند؛ موضوعی که هم برای مردم و هم برای دولت مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مجموعه‌های مرتبط باید با همکاری یکدیگر، موانع صدور سند این واحدها را برطرف کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در مواردی که بدهی یا عوارض مانع صدور سند شده است، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بدهی را در سند درج کرد و وصول آن را به زمان نقل‌وانتقال بعدی موکول کرد.

بابایی با اشاره به مشکلات ناشی از طولانی شدن پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نیز گفت: در برخی موارد، با وجود استحکام فنی بنا، پرونده‌های تخلفات ساختمانی سال‌ها تعیین تکلیف نمی‌شوند و این وضعیت، نقل‌وانتقال املاک را با مشکل مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین، لازم است راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها و تسهیل صدور اسناد مورد توجه قرار گیرد.

بابایی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی پیوست ثبتی برای پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: پیش از آغاز ساخت‌وساز، باید وضعیت مالکیت زمین، امکان صدور سند و الزامات ثبتی پروژه مشخص شود تا پس از تکمیل واحدها، مردم با مشکلات حقوقی و ثبتی مواجه نشوند.

وی با اشاره به رضایتمندی حدود ۸۰ درصدی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظرسنجی‌های انجام‌شده اظهار کرد: این میزان رضایتمندی حاصل تلاش کارکنان و همراهی دستگاه‌های قضایی و اجرایی است و باید با استمرار اصلاح فرایندها و ارتقای کیفیت خدمات، زمینه افزایش اعتماد عمومی فراهم شود.

کد مطلب 6985210